ضوابط وأصول التكفير والتفسيق عند أهل السنة والجماعة ( وفيه ردود طيبة على المتعجلين في تكفير المعين )

lمن موقع السكينة : http://www.assakina.com/taseel/6716.html
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:
فاعلم أن الاختلاف في مسألة الأسماء والأحكام – أي وَصْف الرجل بالإيمان أو الكفر، ومِنْ ثَمَّ الحكم عليه بالجنة أو النار – أول خلاف وقع في هذه الأمة، وظهر به الفَرْق بين أهل السنة، والخوارج والمعتزلة والمرجئة.
ثم اعلم أن الحُكْم على الناس بالتكفير والتفسيق أمره عظيم عند الله – كما سيأتي بيانه قريبًا إن شاء الله- ولذلك وضع له أهل السنة ضوابط وقيودًا وأصولاً, حتى يكون إطلاق ذلك صوابًا, بعيدًا عن الإفراط والتفريط, لما لذلك من آثار سيئة على الفرد والمجتمع, كما سيأتي تفصيله – إن شاء الله تعالى- إلا أنني أحب التنبيه على أمور قبل الكلام عن هذه الضوابط، فمن ذلك:

1- أهل السنة إنما يُحَذِّرون من الإفراط أو التفريط في هذه الأحكام, أما إذا كان الحكم الصادر من العالم المتأهِّل لذلك قد رُوعيتْ فيه ضوابطه وأصوله؛ فإنهم لا يمنعون من جواز إطلاق الحكم حينئذٍ, بل يتقربون إلى الله تعالى بذلك, وإلا وقعوا في الحكم بغير ما أنزل الله, إنما يذمون التجاوز للحد, أو التقصير عنه, ولذا فهم يذمون منهج الفِرَق المُفْرِطة في ذلك كالخوارج, والمعتزلة, والرافضة, وغيرهم, كما يذمون منهج الفرق المُفَرِّطة في ذلك كالمرجئة, فإن كلا طرفَيْ قَصْدِ الأمورِ ذميمُ.

2 – الخلل في هذا الباب الخطير يؤدي إلى الفوضى, واستحلال الدماء والأعراض والأموال, ويُقطِّع أوصال المجتمع المسلم, وهذا مما يريده الشيطان وحزبه, يقول الله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ] {الأنعام:159} وقال تعالى: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا] {آل عمران:103} وقال عز وجل: [أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ] {الشُّورى:13} وقال جل وعلا: [وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ(31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(32) ]. {الرُّوم}. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض".
فلا بد من تحرير هذه الضوابط, ومراعاتها بدقة؛ حتى لا تصل الأمة إلى هذا الحد المدمِّر من فساد ذات البين، وحتى يحافظوا على وَحْدتهم، وأُلْفتهم، وقوتهم.

3 – لا شك أن الخلل في هذا الأمر العظيم له أسباب كثيرة, فمنها:

أ – عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة في معرفة الأحكام الشرعية, إنما يحْتكمون في هذا الأمر الخطير إلى قواعد مُحْدَثة, وأقوالٍ عارية عن الأدلة, وحظوظ نفسية, وعصبية جاهلية, والله عز وجل يقول: [وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ] {البقرة:231} وقال تعالى: [إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهُدَى] {النَّجم:23} فترى بعض الناس هَمَّه إطلاق أحكام الكفر على الآخرين، فإذا ذكرْتَ له ضوابط أهل السنة، وحررْت له أدلتها، وأخبرتَه أن هذا المقام ليس كلأً مباحًا لكل أحد، وشَعَر بتضييق الخناق في هذا؛ قال: بناءً على هذا فلا يوجد كافر، أو من نكفِّر إذًا؟ وكأن الغلو في التكفير، وتوسيع دائرته على الأفراد والمجتمعات غاية شرعية، ومقصد من مقاصد الشريعة من أول وهلة!! ألم يعلم هذا القائل أن الواجب شرعًا دعوة الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والشفقة عليهم، والحرص على هدايتهم، والفرح باستقامتهم، والتألم لإعراضهم، كما وصف الله رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بحرصه على المؤمنين، فقال سبحانه: [لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ] {التوبة:128} بل قال الله عز وجل مُسَلّيًا نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في صبره على دعوة الكفار، وحرصه على هدايتهم: [فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الحَدِيثِ أَسَفًا] {الكهف:6} قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري – رحمه الله- في تفسير هذه الآية: "يعني تعالى ذكره بذلك: فلعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها على آثار قومك الذين قالوا لك: [لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا] {الإسراء:90} تمردًا منهم على ربهم، إن هم لم يؤمنوا بهذا الكتاب الذي أنزلته عليك، فيصدِّقوا بأنه من عند الله؛ حُزْنًا وتلَهُّفًا ووجْدًا، بإدبارهم عنك، وإعراضهم عما أتيتهم به، وتركهم الإيمان بك" اهـ.

فأين الحرص على هداية الخلْق أولاً، والسعي في تبليغهم دين الله، وإزالة الشبهات عنهم – لهدايتهم لا للتسرع في إلقاء الأحكام عليهم إن لم ينقادوا-؟ وأين التلطُّف في دعوتهم، وعدم إعانة شياطين الجن والإنس عليهم؟ أين هذا كله قبل الاندفاع إلى تكفير المسلمين، والحكم بخروجهم من ملة الإسلام؟

نعم، تكفير من لم يدخل في الإسلام أصلاً، ومن ارتد ردة صحيحة صريحة، وأفتى بذلك العلماء ومراجع الأمة، كل ذلك لا يتعارض مع دعوته بالحكمة، ومجادلته بالتي هي أحسن، أو إقامة الحد عليه إذا استوفى شروط ذلك كله، وانتفت عنه موانعه؛ وكل هذا مما جاءت به الشريعة الشاملة الكاملة.

ب – ومن أسباب الخلل في هذا الباب: التأويلات الفاسدة, وأَخْذُ أحكام هذا الباب عن غير أهله الفاقهين فيه، ولا شك أن الرجوع إلى فهم الصحابة – رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان من علماء هذه الأمة هو سبيل النجاة، والأدلة والتاريخ يشهدان بذلك.

وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه "الصلاة وحكم تاركها" (ص26) تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر، ثم قال: "وهذا التفصيل هو قول الصحابة، الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله، وبالإسلام والكفر ولوازمها، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين..." الخ، ثم ذكر انقسام الكفر، والشرك، والنفاق، والفسق إلى أكبر وأصغر.

ويُذْكَر هنا ما أخرجه الخطيب: أن أحد الخوارج أُدخل على المأمون، فقال: ما حملك على خلافنا؟ قال: آية في كتاب الله تعالى، قال: وما هي؟ قال: قوله: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ] {المائدة:44} فقال له المأمون: ألك عِلْمٌ بأنها منزلة؟ - أي هل أنت متيقن من كونها آية من القرآن الكريم؟- قال: نعم، قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة، قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل، فارْض بإجماعهم في التأويل، قال: صَدَقْتَ، السلام عليك يا أمير المؤمنين أهـ، وهذه الحكاية وإن لم يصح سندها؛ إلا أن المعنى صحيح، أي فكما صدَّقنا الصحابة – رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان في الرواية، فلْنأخذ بمنهجهم في الدراية، وكما قَبِلْنا نقْلهم للتنـزيل؛ فلْنقْبلْ فهمهم للتأويل.

جـ - ومن أسباب هذا الخلل في باب التكفير: لَبْس الحق بالباطل, وترْك بعض الحق, وأَخْذ بعض الباطل, وهذا ناتج عن الكلام في أمر لم تُجْمَع أدلته، ولم يُرْجَع فيه إلى أهله.

د- التساهل في ظُلْم الناس, ووجود النزعة العدوانية عليهم, كما جرى من الخوارج في ظلمهم وتكفيرهم للصحابة، وقتل بعض الخلفاء الراشدين – وإن أَلْبسوا ذلك لباس التديُّن والتأويل- بل تجرَّأ أصلهم ذو الخويصرة على رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: "اعدل يا محمد".

هـ - تفسير المصطلحات الشرعية بغير الشرع, وتوسع بعضهم في الرجوع في هذا الباب إلى كُتَّاب عصريين، وشباب متهورين، واعتماد كثير منهم على كتب اللغة في تفسير القرآن والسنة, مع أن الألفاظ منها شرعي لا يفسِّره إلا الشرع وأهل العلم المتخصصون فيه: كالصلاة، والصوم, والإيمان, والكفر, ومنها كلام لغوي يُرجع فيه إلى كتب اللغة: كالشمس والقمر, ومنها عُرْفي يُرجع فيه إلى العُرف, كالمرض والسفر المرخِّصَيْن في الفطر والقصر.

و- عدم إعذار بعضهم الناسَ بالعجز والخطأ, ويرون ذلك تفريطًا منهم يُعاقَبون عليه بالتكفير، ومِنْ ثَمَّ الحكم عليهم باستحلال دمائهم.

ز- ومن خلال الضوابط التي ستُذكر يمكن القول: بأن الإخلال بأي ضابط منها سبب من أسباب الإخلال بهذا الباب, والله أعلم.

4- ومن الأمور التي يُنَبَّه عليها: أن الخطأ في إكفار مسلم أعظم عند الله من الخطأ في الحكم بإسلام كافر:
واعلم أن الخطأ في هاتين المسألتين ليس سواء, وكثير ممن اختل عندهم الميزان الشرعي في باب التكفير, وغَلَوْا في ذلك؛ يهدِّدون مخالفيهم بأن الخطأ فيهما سواء, ويقولون لمخالفهم: كما تُنكر علينا الإقدام على التكفير لمسلم في نظرك؛ فنحن ننكر عليك الإحجام عن تكفير الكافر في نظرنا، والذي تسمية أنت -خَطَأً- مسلمًا!! وهذه مكيدة يصطادون بها كثيرًا ممن لم يستبصر بأدلة هذا الباب, فيندفع في تكفير المسلمين، خشية أن يقع في الحكم بغير ما أنزل الله إن لم يكفِّر الكافر!! وبيان خلل ذلك من وجوه:

(أ) لقد وَرَدَ التحذير من التجرؤ على تكفير المسلم, والخطأ في هذا الباب دون أهلية لذلك، ولم يرِدْ مثله في الخطأ في إبقاء حكم الإسلام على مسلم وقع في مُكَفِّر: قولاً أو فعلاً, أو اعتقادًا, أو الخطأ في الحكم بإدخال كافر في الإسلام أظهر شعيرة من شعائر الإسلام.

فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "أيّما امرئ قال لأخيه: يا كافر, فقد باء بها أحدهما, إن كان كما قال؛ وإلا رجعتْ عليه" وفي رواية: "لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق, ولا يرميه بالكفر؛ إلا ارتدت عليه, إن لم يكن صاحبه كذلك"وفي رواية أخرى: "من لعن مؤمنًا؛ فهو كقتله, ومن قذف مؤمنًا بكفر؛ فهو كقتله" ولما قال عابد بني إسرائيل لفاجرهم : والله لا يغفر الله لك أبدًا قال تعالى كما في الحديث القدسي: "من ذا الذي يتألَّى عليّ؟ هل كنتَ بي عالماً؟ أم كنتَ على ما في يدي قادراً؟ اذهبوا به - أي بالرقيع- إلى الجنة, وبهذا - أي العابد المتجرئ على الله- إلى النار" فقال أبو هريرة: قال كلمة أَوْبقتْ دنياه وآخرته.
فهذه أدلة كلها في التحذير من الإفراط في التكفير والتفسيق, فأين الأدلة التي وردت في مقابلها بتهديد من أخطأ في الحكم بإسلام كافر إذا كان مُدَّعِي التسوية مصيبًا؟!

(ب) المتأمل في سيرة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يجد أنه كان يقبل إسلام الأفراد, والجماعات, والقبائل في الوفود بمجرد كلمة "أشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمدًا رسول الله" مع أن بعضهم قد يُسْلم طمعًا في دنيا, أو خوفاً من سيف, أي عن رغبة أو رهبة, ولا يُخْلِص دينه لله, كالمنافقين, فكان قبول دخولهم في الإسلام سهلاً, ثم تجري عليهم أحكام الإسلام مباشرة, حتى لو كان دخولهم فيه بكلمة واحدة, أو بإشارة, أو بكلمة ظاهرها سيء، لكنهم ما قصدوا هذا المعنى، كبني جُدَيْمة عندما قالوا: "صبأنا" وقد عجزوا عن قولهم: "أسلمْنا" أو نحو ذلك.

وأما إخراجهم من الإسلام بعد دخولهم فيه فيكون بعد الاستتابة, وإقامة الحجة, والاستفصال, وإزالة الشبهة, وقَطْع العذر, ولم يأت قبل الحكم بإسلامهم إمهالهم عدة أيام حتى يتعرفوا على الدين من جميع جوانبه، وحتى لا يُحكم لهم بالإسلام إلا بعد ثبوت تيقنهم بكل ما هو مطلوب منهم إذا دخلوا في الإسلام!! وسيأتي - إن شاء الله تعالى- موقف رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مِنْ حاطِبٍ عندما والَى المشركين, وكيف استفصل في دوافع فعله المحرَّم، وهذا دليل على الفرق بين الإدخال في الإسلام لمن كان كافرًا في الأصل، وبين إخراج المسلم من الإسلام بعد دخوله فيه, وكل هذا من باب الترغيب في الدخول في الإسلام, والمبالغة في حَقْنِ الدماء, والعمل بالظاهر دون الغوص في السرائر، أما مذهب الغلو في التكفير للأفراد والمجتمعات فيغلِّب جانب إهدار الدماء، وإخراج المسلمين من الإسلام جماعاتٍ وأفرادًا, وهذا بخلاف مقصود الشرع.

ومن الأدلة على ذلك: قصة الرجل المشرك الذي كان إذا مَالَ على طائفة من المسلمين قتلها, وأنزل بها النكاية، فلما رآه أسامة بن زيد - حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن حِبِّه- أخذته الغيرة الإيمانية على الدماء المسلمة التي عَبَثَ بها هذا المشرك, فلما رفع عليه السيف ليقتله, قال المشرك عندما رأى بريق السيف: لا اله إلا الله, فظن أسامة أنه ما قالها إلى تعوذًا من السيف؛ إذْ لو كان مؤمنًا حقًّا لردعه إيمانه عن فعله بالمسلمين قُبيْل كلمته هذه بقليل, فقتله أسامة غضبًا منه لله عز وجل، ولدينه، وأوليائه, فلما علم رسول الله - صلى الله عليه وعلى وآله وسلم- بذلك أنكر عليه، وقال: "أَقَتَلْتَهُ بعد أن قال لا إله إلا الله" فاعتذر أسامة بما سبق, ولولا إنكار رسول الله - صلى عليه وعلى آله وسلم- عليه؛ لكان لعذره وجاهة عند كثير من الناس لما سبق, لكن العبرة في إنكار رسول الله - صلى عليه وعلى آله وسلم- لا فيما اعتذر به أسامة, فقد قال أسامة معتذرًا: ما قالها إلا تعوذًا يا رسول الله, فقال له رسول الله - صلى عليه وعلى آله وسلم-: "هلا شَقَقْتَ عن قلبه لتعْلَم أقالها تعوُّذًا أم لا؟" فقال أسامة -وقد أدرك خطأه-: استغفر لي يا رسول الله, فقال له رسول الله - صلى عليه وعلى آله وسلم-: "كيف أنت إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة"؟! فكرر أسامة طلب الاستغفار, ورسول الله - صلى عليه وعلى آله وسلم- لم يَزِدْ على قوله: "كيف أنت إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة"؟! حتى قال أسامة: حتى تَمَنَّيْتُ أني لم أكن أسلمْتُ قبل يومئٍذ!!.

وجه الشاهد من القصة: أن رسول الله - صلى عليه وعلى آله وسلم- حَكَمَ بإسلام الرجل لمجرد الكلمة التي قالها مع قيام الشبهة حوله, وهي أنه قال ما قال تعوُّذًا من السيف، لا رغبة في الإسلام، وقَبِل من الرجل إسلامه دون تردد، وأهمل العمل بالشبهة في حالة الدخول في الإسلام، كأن يرفض كلمته للشبهة، أو يتوقف في الحكم بإسلامه مدة من الزمن، حتى يطمئن إلى صحة قصده واختياره للإسلام عما سواه من الأديان!! وأما الشبهة إذا قامت حول مسلم ثبت إسلامه، ثم وقع في مكفِّر, وكان هناك احتمال بتكفيره, واحتمال آخر ببقائه على الإسلام؛ حَكَمْنا ببقائه على الإسلام, حَقْنًا لدمه، وعملاً بالأصل المتيقَّن حتى يثبت خلافه، فالشبهة تُراعَى عند الإخراج لا عند الإدخال, وهذا من باب تغليب حقن الدماء على إهدارها, فهل يستويان مثلا؟!

نعم لا يلزم من الحكم بالإسلام عدم التحري مطلقًا، فقد حكم الله بإيمان المهاجرات، مع طلب الامتحان لهن، بسبب الشبهة الطارئة على صدقهن في الهجرة والإيمان، ولما سينبني على ذلك من ردّ المهر للكفار، وغير ذلك، ومع وجود الشبهة القوية، ومع وجود الأمر بالامتحان؛ فقد حكم الله بإيمانهن، كما قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] {الممتحنة:10} فسمّاهن سبحانه وتعالى مؤمنات مع الشبهة والأمر بالامتحان، إنما جُعِل الامتحان لما سيترتب على ذلك من أحكام، ومنها جواز نكاحهن، ولاشك أن هذا لا يُكتفى فيه بمجرد الظاهر، فلا تعارض بين قبول إسلام من أظهر ما يدل على إسلامه وبين التحري والحذر.

وبنحو ذلك ما ذكره المقداد بن الأسود – رضي الله عنه- لرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: يا رسول الله, أرأيت لو أن رجلاً ضربني بسيف, وأراد قَتْلِي, فقطَع يدي, ولاذَ مِنِّي بشجرة, فلما تَمكَّنْتُ منه؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله, أفأضربه؟ قال: "لا تقتلْه؛ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله, وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال".

وللعلماء كلام في تفسير المراد بالمنزلة هنا: هل هي منزلة الإسلام والكفر, أم منزلة عصمة الدم وإهداره مع بقائه على الكفر؟ وهذا لا يهمنا في هذا المقام، إنما يهمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد حَكَم بإسلامه وعِصْمة دمه مع الشبهة، وهذا بخلاف صنيع المخالفين.
وبنحو ذلك أيضًا قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا] {النساء:94} وسبب نزولها الذي يذكره المفسرون: أن سرية من المسلمين مرُّوا على رجل في غُنيمات له, فلما رآهم؛ فرِح بهم، وقال: السلام عليكم، فقتلوه, ظنًّا منهم أنه ما قال ذلك إلا تَعوُّذًا من السيف, فنزلت الآية تأمرهم بالتثبت والتبين, بل ذُكِر الأمر بالتبين مرتين في آية واحدة؛ لأهمية التبين قبل الإقدام على تكفير مسلم, وقتله, ولم يؤمر بالتبين في الحكم بدخول كافر في الإسلام مع وجود احتمال أنه ما أسلم إلا مكيدة في الإسلام, وقد سبق بيان حُكْمِ الله تعالى بامتحان المؤمنات المهاجرات لما قامت حولهن شبهة, ومع ذلك سماهن مؤمنات, ولم يكفِّرهن، أو يحكم بالتوقف في الحكم بإسلامهن، فلا هن مؤمنات، ولا هن كافرات، فإن ذلك مصادم لصريح الآية: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ......] {الممتحنة:10} وكذا الحكم بإسلام المنافقين مع ما يظهر من خبيث سرائرهم في لَحْنِ القول، كل هذا يدل على أن الشريعة جاءت بالتسهيل في قبول ما يدل على الإسلام, وأما الإخراج من الإسلام فشديد, ولذا فلا بد من استيفاء شروط ذلك وانتفاء موانعه، فأين التسوية المزعومة بين الأمرين؟!

(ج) ومما يدل على الاستفصال عند ورود الاحتمال في الإخراج من الإسلام: قصةُ حاطب بن أبي بلتعة – رضي الله عنه- عندما أرسل كتابًا إلى كفار قريش، يخبرهم بتجهيز الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم – جيشًا لفتح مكة، وسمى الله عز وجل هذا الفعل موالاةً للكفار, فقال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ] {الممتحنة:1} فسمى الله فعله موالاة للكفار, وإلقاءً وإسرارًا بالمودة إليهم, وَوَصَفَ مَنْ فَعَل ذلك بأنه قد ضل سواء السبيل, ومع ذلك لم يُكَفِّر حاطبًا بعينه, بل ذكر الخطاب للمؤمنين، فقال سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا.....] وحاطِبٌ داخل في عموم ذلك, لأن الموالاة تنقسم إلى قسمين, موالاة تامة مُكَفِّرة, وهي ما كانت عن حب لدينهم, ورغبة في نصرتهم, وإجلال وتقدير لهم, وموالاة ناقصة غير مُخْرِجة من الإسلام، وهي ما كانت عن حب في دنياهم, مع كراهية دينهم الباطل.

وقد نهى الله عن موالاة الكفار, فقال سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ] {المائدة:51} وقال تعالى: [بَشِّرِ المُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ العِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ للهِ جَمِيعًا(139) ]. {النساء}. ويقول سبحانه: [أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ] {الحشر:11} .

وقد قال القرطبي : "مَنْ كَثُرَ تَطَلُّعُه على عورات المسلمين, ويُنَبِّه عليهم, ويُعَرِّف عدوهم بأخبارهم؛ لم يكن بذلك كافرا, إذا كان فعله لغرض دنيوي, واعتقاده على ذلك سليم, كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد, ولم ينو الردة عن دينه" اهـ.

وقول الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لحاطب: "ما حَمَلَكَ على ما صنعتَ يا حاطب"؟ دليل على التريُّث قبل إطلاق التكفير على أمر يحتمل التكفير وما دونه, وإذا كان الأمر لا يحتمل إلا التكفير؛ فهناك أمر زائد على ذلك وهو: أنه ينبغي التريُّث حتى نتأكد من استيفاء شروط الحكم بالتكفير أو التفسيق وانتفاء موانعه, أم لا؟ فإذا تخلّف شرط, أو وُجِدَ مانع؛ فلا تكفير ولا تفسيق.

ولما حمل عمر - رضي الله عنه- فِعْلَ حاطب على الكفر الأكبر - وهو النفاق الموجب لضرب العنق- بَّين له النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن الأمر ليس كذلك, ولما قال حاطب: والله يا رسول الله, ما فَعَلْتُهُ رغبةً في الكفر, ولا رِدَّةً عن ديني, ولكن لكل واحد منكم قرابة في مكة,وأنا أعلم أن الله ناصرك, وليس لي عندهم قرابة, و لي صبيان عندهم, فأردت أن تكون لي يد عندهم؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "صَدَقَ حاطب" فلما استأذن عمر في قتله؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" وفي هذا الجواب فوائد:
1- العبرة بجواب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا باستئذان عمر في القتل؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رد على عمر رأيه بقتل حاطب، وإن لم يَرُدَّ عليه رأيه بقتْل من دلَّ على عورات المسلمين في الجملة.

2- قول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في أهل بدر ليس معناه: وإن كَفَرَ الرجل من أهل بدر فهو مغفور له, لأن الكفر يحبط عمل صاحب الرسالة لو فرضنا إمكان وقع ذلك منه, - فضلاً عن البدري- إلا أن الله عز وجل عصم الرسل من الكفر والكبائر، ومع ذلك فلو وقع هذا منهم لحبط عمل من وقع منه ذلك لقوله تعالى: [لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ] {الزُّمر:65} فهل يكون من شهد بدرًا أعظم مكانة عند الله من صاحب الرسالة ؟
3- معلوم أن الذنوب ثلاثة أقسام: صغائر, وكبائر, وشرك, فالصغائر تُغْفَر باجتناب الكبائر، وذلك حُكْم عام لأهل بدر وغيرهم, لقوله تعالى: [إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا] {النساء:31} أي نكفِّر مادون الكبائر، وهي الصغائر, ومعلوم أيضًا أن الشرك لا يُكَفِّره إلا التوبة، لقوله تعالى: [إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا] {النساء:48} وهذا عام في أهل بدر وغيرهم, إذًا فماذا بقي خصيصة ومزية لأهل بدر عن غيرهم، كما يدل الحديث السابق؟ لم يبق لهم إلا قسم الكبائر, فغيرهم لا يُكَفِّرها في حقهم إلا التوبة, وإلا فهو معرَّض للوعيد, أما أهل بدر فيغفر الله لهم بالتوبة, أو بشهود بدر, وإن كان أهل بدر أتقى لله وأعلم به من إصرارهم على صغيرة فضلاً عن كبيرة, فظهر من هذا أن جواب رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على عمر يشير إلى أنها موالاة من قسم الكبيرة لا من قسم الشرك الموجِب للنفاق والقتل.

والمقصود هنا: أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذي قَبِلَ إسلام مَنْ قتله أسامة لنطقه بالشهادة مع الشبهة، وحذَّر المقداد من الإقدام على قتْل من قَطَع يده, وقد أراد قتله لنطقه بالشهادة مع وجود الشبهة أيضًا, وودى بني جذيمة الذين قتلهم خالد, ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا, فقالوا, صبأْنا, صبأْنا, وقال: "اللهم إني أبرا إليك مما صنع خالد" قاله مرتين، وقَبِلَ إسلام الوفود مع احتمال أن يكون بينهم أحد من المنافقين الذين مردوا على النفاق من الأعراب الذين هم حول المدينة, وهو – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يْعلَمهم, والله عز وجل وحده الذي يعلمهم، كل هذا في جهة الإدخال في الإسلام، ولما حَدَثَ مِنْ حاطب أمر يحتمل التكفير وغيره - وهذا في جهة الإخراج من الإسلام- لم يحمِلْه رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على الكفر, بل سأله واستفصله, وصدّقه على قوله, بأنه لم يفعل ما فعل رغبة في الكفر, وأنكر على عمر عندما حمل فعله على النفاق, واستأذن النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في ضَرْب عنقه, وإن كان غير حاطب قد يفعله نفاقًا وردة، كل هذا يدل على أن الشريعة جاءت بالتسهيل والتيسير في أمر الدخول في الإسلام, والتشديد في أمر الإخراج منه, فكيف يُدَّعى أنهما سواء؟!

(د) ومن الأدلة على التفرقة قاعدة: الخطأ في العفْو أسهل من الخطأ في العقوبة، وهي مأخوذة من عمومات في الشريعة، ومن حديث: "لأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"، وهو مع ضعفه من جهة الإسناد؛ إلا أنه موافق لمقاصد الشريعة:
وذلك أن من أخطأ في العفو, وظهر له خطأه بعد ذلك؛ فإنه يمكنه الاستدراك لما فاته, بخلاف من أخطأ فكفَّر رجلاً, فقُتل هذا الرجل رِدَّةً, ثم اتضح بعد ذلك أن الحكم بكفره كان خطأ, فلا يمكن الاستدراك بعد ذلك!!

(هـ) قاعدة: ادرأوا الحدود بالشبهات, وقد رُوي ذلك مرفوعًا، ولا يصح.

(و) من حُكِمَ له بالإسلام فلا يخرج منه إلا بيقين,وحصول اليقين لا يكون مع وجود شك أو احتمال, بخلاف الحال عند الحكم بدخوله الإسلام.
فهذه أدلة ظاهرة على عدم التسوية بين الخطأ في تكفير مسلم, والخطأ في الحكم بإسلام كافر, وأن الأول أعظم عند الله, وسيرة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تدل على ذلك أيضًا, والله أعلم.

5- كلامنا في هذا البحث إنما هو في الرجل المسلم المحكوم بإسلامه, إذا وقع في مُكَفِّر, فلا بد عند إخراجه من الإسلام الذي ينتمي إليه من مراعاة شروط وموانع, أما الكافر الأصلي – الذي لم يدخل في الإسلام أصلاً: كتابيًّا كان أو وثنيًّا- فردًا كان أو طائفة, أو أمة, فليس كلامنا في ذلك, بل من حكم على اليهود والنصارى بأنهم مسلمون؛ فهو إما جاهل ملبَّس عليه, أو شاك في حكم الله, أو معاند والأمران الأخيران مُكَفِّران؛ والجاهل الملبَّس عليه يُعَلَّم, فقد حَكَمَ الله بكُفْر هؤلاء في القرآن في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: [لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ] {البيِّنة:1} وقوله تعالى: [لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ] {المائدة:73} وقوله سبحانه: [لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ] {المائدة:17} وقوله تعالى: [لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا اليَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا] {المائدة:82} وقول رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "والذي نفس محمد بيده, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني, ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أُرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار" لذا فقول من قال: "من لم يكفِّر الكافر فهو كافر" محمول على من لم يُكَفِّر الكفار الأصليين الذين صرح القرآن وصرحت السنة بتكفيرهم، وكذلك مَنْ صَرَّح الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بكفره بعينه كفرعون, وأبي لهب, وهامان, وقارون...الخ، أما المسلم الذي فعل فعلاً، واختُلف في تكفيره بسبب الأمر الطارئ عليه، سواء كان ذلك للاختلاف في الدليل: هل هو صريح في التكفير أم لا؟ وكذلك إذا سلمنا بتصريح الدليل على الكفر؛ فهل المعيَّن قد استوفى شروط التكفير أم لا؟ ففي هذه الحالة أو تلك لا تُطبَّق قاعدة: "من لم يُكفِّر الكافر؛ فهو كافر" والحال كذلك، والله أعلم.

6- يجب الحذر من مجالسة الدعاة إلى هذا الفكر الغالي في الأحكام على الآخرين, والحذر من كتبهم، ورسائلهم، ومواقعهم على شبكة "الانترنت" وغيرها، وكذا يُحذر من مجالسة الدعاة إلى التفريط في باب الأحكام على الآخرين, والطامسين لمعالم الدين وقواعده في الولاء والبراء، والتحذير من صور الشرك، فكلاهما حاكم بغير ما أنزل الله, وقد قال تعالى: [وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ] {النساء:140} ويقول سبحانه: [وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ] {الأنعام:68} والنصوص كثيرة عن السلف في عدم مجالسة مَنْ أَحْدَثَ في الدين, إلا بتفاصيل معروفة عند أهل العلم, والله أعلم.

- وبعد الفراغ من هذه الأمور التي لزم التنبيه عليها؛ فهذا وقت الشروع في ذكر الضوابط والأصول التي أكّد عليها علماء السنة, حذرًا من الإفراط والتفريط:

الأول: التكفير والتفسيق أمر أو حُكْم شرعي سَمْعي, وهو كغيره من الأحكام الشرعية من هذه الجهة, لكنه من أهم الأحكام التي يجب الرجوع فيها إلى دليل من الكتاب والسنة, فلا يجوز أن يكون التكفير, أو التفسيق, أو التبديع أو التضليل راجعًا إلى هوى, أو عصبية, أو ذوق, أو عادة, أو سياسة, أو منام, أو انتقام وانتصار للنفس...أو غير ذلك؛ لأن الحاكم بشيء مما سبق مُبَلِّغ عن الله عز وجل, فلا بد أن يستند في كلامه إلى نص شرعي, والأدلة على ذلك كثيرة, منها:

أ- قوله تعالى: [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ] {الأعراف:33} ويقول تعالى: [وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا] {الإسراء:36} ويقول سبحانه:[إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ] {النور:15} وغير ذلك من آيات.

وقد ترجم علماء أهل السنة هذه النصوص وما في معناها ترجمة عملية واضحة في هذا الباب, فلم يُكفِّروا إلا من قام الدليل على كُفْره, بل إن من كفَّرهم ظلمًا وعدوانًا وإسرافًا لم يُكَفِّروه إذا كان لا يستحق ذلك, فالخوارج كفَّروا عليًا والصحابة - رضي الله عنهم جميعًا-، ومع ذلك لما سئل عنهم - رضي الله عنه- فلم يكفِّرهم, مع أنهم يكفَّرونه, وآل أمرهم إلى أن استحلوا دمه بالتأويل الفاسد, فلما قيل له: أُكُفَّارٌ هم؟ قال: مِنَ الكُفْر قد فرُّوا, قيل: أمنافقون؟ قال: المنافق يذكر الله قليلاً، وهم يذكرون الله كثيرًا, قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوْا علينا، فقاتلناهم، فلم ينتصر لنفسه ولإخوانه الذين قُتلوا في القتال – وهم أفضل من ملئ الأرض من الخوارج- ولم يقل: لقد كفَّروني، وأنا مُبَشَّر بالجنة، ومناقبي مشهورة؛ إذًا فهم كفار، لأن من كفَّر مسلمًا بدون حق فهو أوْلى بهذه الكلمة!! هكذا فقْه أئمة الصحابة ومن بعدهم لهذه النصوص، لا فقه المتهورين.

وهذا الإمام أحمد وعلماء عصره قد كفَّرهم الجهميةُ, وعذّبوهم, وعاملوهم معاملة الكفار, وقتلوا بعض العلماء كأحمد بن نصر الخزاعي, وسجنوا الآخرين...الخ, ومع ذلك لم يكفِّرهم بأعيانهم – في الجملة- أحمد ولا غيره لجهلهم, ودخول الشبهة عليهم, وإن كانت هذه المقالة قد كفَّر السلف من قال بها، بل صرَّح بكفرهم خمسمائة من العلماء، كما ذكر أسماءهم اللالكائي في "شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة"، وقال الإمام ابن القيم في "نونيته":
ولقد تقلَّد كُفْرَهم خمسون في ********** عشْرٍ من العلماء في البلدان
واللالكائيُّ الإمامُ حكاه عنهم********** بل قد حكاه قبْلَه الطبرانِي
ومع هذا التكفير العام لمن قال بهذه المقالة، فقد كان السلف يصلّون وراء هؤلاء الأئمة, وهم يقولون بخلْق القرآن, ولا يرون نزع اليد من الطاعة, بل قد حَلَّل الإمام أحمدُ – أي سامح- الأئمة الذين عذبوه, ولو كانوا كفارًا عنده ما حَلَّلَهم, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله- قَد عُذِّبا, وأُهينا, ومع ذلك فهما من أبعد الناس عن تكفير من أساء إليهما, دَعْ عنك من هو دونهم في الإساءة إليهما!! بل قد أفتى علماء عصر شيخ الإسلام ابن تيمية بقتله وحِلِّ دمه، فلما تغيرت الأحوال، وأراد الأمير قتل هؤلاء، فزع ليستصدر الفتوى بحل دمائهم من شيخ الإسلام، فأبى عليه، وقال: "فشرعْتُ في مدحهم، والثناء عليهم، وشُكْرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجِدْ مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حَلٍّ من حقي، ومن جهتي..." قال: "فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف – قاضي المالكية- يقول بعد ذلك: ما رأينا أفتى من ابن تيمية، لم نُبْق ممكنًا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفا عنا".

ومع أن العلماء ردُّوا على من خالفهم, وما تركوا لهم شاذّة ولا فاذَّة إلا ورجموها بشُهب الأدلة الساطعة, وحذّروا مِنْ طُرُق أهل الغواية والضلالة المكفِّرين لعلماء السنة؛ إلا أنه لم يُشْهَر عنهم -مع كثرتهم وتطاول القرون- أنهم كَفَّروا أحدًا ممن كفَّرهم بدون دليل شرعي, أو من باب رَدَّة الفعل، والانتقام للنفْس، ولا يلزم الإصابة في كل الحالات, إلا أن الإصابة فيهم أكثر, وهم بين أجر وأجرين, ولذا شاع عن أهل السنة أنهم يُخطِّئون ولا يكفِّرون, فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضًا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يُخطِّئون ولا يُكَفِّرون...الخ، وهذا محمول على من كان خطؤه ليس كفرًا صريحًا, أو من وقع في الكفر الصريح لكن عن خطأ, أو تأويل, أو جهل, ونحو ذلك, فكانوا حقًّا: أعلم الناس بالحق, وأرحم الناس بالخلق, ولا يلزم من ذلك أنه لا يوجد فيهم من هو خلاف ذلك, كلا, إلا أنهم ينكرون على من خالف ذلك منهم، وإن كان من أئمتهم, فضلاً عمن هو دونه, وهم على ما فيهم في الجملة أفضل من غيرهم من الطوائف, فما كان فيهم من شر- مع إنكاره على القريب والبعيد- فهو في غيرهم أكثر, وما كان عند غيرهم من خير فهو فيهم أكثر, فلله دَرُّهم, وعلى الله أجرهم, وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى.

الثاني من الضوابط: أن الأحكام على الناس لا تُقْبل إلا من أهل العلم الشرعي, كالعلماء الكبار والقضاة المختصين, أما المبتدئون في الطلب, والخطباء المتحمسون بلا زمام ولا خطام، والكُتَّاب الذين اختلطت مشاربهم، والطلاب الذين لم يتأهلوا لذلك؛ فليس لهم الحق في الخوض في الأحكام على الأفراد, وإلا أفسدوا أكثر مما يصلحون, والواقع يشهد بذلك، فقد كفَّر بعضهم بعضًا بعد تكفيرهم المجتمعات، وكثير من الأفراد، فلما اختلفوا في بعض المخالفين لهم؛ رَجع بعضهم على بعض بالتكفير، وهذا من شؤم الغلو والإفراط!!

والأدلة السابقة في التحذير من القول على الله بغير علم شاملة لهذا أيضًا, ولو فُتح هذا الباب لمن دبَّ ودرج لأفسد أمة بأسْرها!!
ومن العجب أنك تجد بعض الطلاب إذا سُئل عن أحكام المسح على الخفين, أو الشُّفْعة, أو الكفارات؛ قال: لا أدري, سلُوا العلماء – ويُشْكر على ذلك- فإذا سئل عن مسائل الكفر والإيمان, ومسْح الرقاب, وإزهاق الأنفس؛ أفتى في المجتمعات والأفراد بجسارة لا توصف!! فهلا تورّع عن العظيم الخطير, كما تورع عن القليل اليسير؟! ألا يسعه في الثانية ما وسعه في الأولى, فيقول: لا أدري, سلُوا العلماء؟! ألا يحمد الله عز وجل أن كفاه الله بمن يتولى هذه الأحكام ويكفيه المؤنة؟! لماذا هذه الجرأة في غير موضعها؟ لماذا هذه التضحية بالحسنات وتوزيعها على العِبَاد بسبب ظلمهم، وأي ظلم أعظم من التكفير لهم بالمجموع؟ فإذا نفدت الحسنات؛ طارت سيئات العِبَاد من ميزانهم إلى ميزانه, ظلمات بعضها فوق بعض!!

قال الشيخ عبد الطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رده على من خاض في قضايا التكفير بدون أهلية: "...لا يتكلم فيها –أي في مسائل التكفير- إلا العلماء من ذوي الألباب, ومن رُزق الفهم عن الله, وأُوتي الحكمة وفَصْل الخطاب, والكلام في هذا يتوقف على ما قدمناه, ومعرفة أصول كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها, وأعرض عنها, وعن تفاصيلها..." اهـ.

الثالث: الحكم على الناس - لاسيما في أمر التكفير- يجب أن يكون بعَدْلٍ وورع:

قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ] {المائدة:8} وقال تعالى: [وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ] {الشُّورى:15} وقال سبحانه: [وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى] {الأنعام:152} وقال عز وجل: [إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ] {النحل:90}.

ومن صُور عدم العدل أو الإجحاف:

أ- إطلاق الحكم على الجميع لخطأ فرد من جماعة أو طائفة، دون النظر إلى موقع هذا المخطئ في هذه الطائفة؟ وهل هذا قول كبارها وأئمتها، أو قول أحد علمائها، أو مجرد أحد أفرادها؟

ب- الأحكام بِوَكْسٍ أو شَطَطٍ على المخالف والموافق, وانظر موقف اليهود من إسلام عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- .

جـ- عدم أَخْذ كلام الرجل جميعه, وحَمْل بعضه على بعض لمعرفة حقيقة قوله، قبْل تحميله ما لم يدُرْ بخَلَده من عقائد ومقالات.

د- نسبة القول المنسوخ أو الخطأ إلى الرجل مع العلم بتراجعه عنه.

هـ- إغفال القرائن التي تحف الكلام فتزيل مشكله, وتوضح غامضه, سواء كان ذلك في السياق والسباق واللحاق، الذي لا يتجرد عنه كلام العقلاء، أو كان ذلك مما لا يُفْهَم إلا من خلال معرفة المنهج العام للرجل في غير هذا الموضع المشْكِل الموهِم، فالكلمة الواحدة يقولها رجلان, فتكون ذَمًّا في حق بعضهم, ومدحًا في حق الآخر, باعتبار منهجه العام الذي يسير عليه، ففي «مدارج السالكين» ذكر الإمام ابن القيم – رحمه الله- كلامًا لأبي إسماعيل الهروي الملقب بـ(شيخ الإسلام)، ظاهره القول بالاتحاد، وهذا قول فرقة ضلَّت ضلالاً بعيدًا، ومع ذلك فقد حمله على محمل حسن - مع تخطئته إياه في العبارة- ثم قال: «والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل، وسيرته، ومذهبه، وما يدعو إليه، ويناظر عليه، وقد كان شيخ الإسلام -قدّس الله روحه- راسخًا في إثبات الصفات، ونَفْي التعطيل، ومعاداة أهله، وله في ذلك كُتُبٌ، مثل كتاب «ذم الكلام» وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية...»الخ اهـ.

الرابع: مَنْ ثَبَتَ إسلامه بيقين؛ فلا يزول عنه إلا بيقين, وإلا كان تركًا لليقين وعملاً بالشك، وهذا معيب عند العقلاء، فضلاً عن العلماء.
والأدلة التي سبقت في عدم إخراج المسلم من الإسلام لمجرد إتيانه بمُكفِّر لوجود شبهة تمنع تكفيره داخلة في هذا الأصل أيضًا.
وقد يُعبِّر بعضهم عن ذلك بقولهم: لا تكفير من الاحتمال أو الشبهة, ولأن التكفير بأمر يحتمل التكفير وغيره: جُرْأَة في أمر يجب فيه التورع والأخْذ بالأحوط, والله أعلم.

الخامس: الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر للعِبَاد، والله يتولى السرائر, أما في الآخرة فعلَى ما في عِلْم الله عز وجل والحقيقة, كما أن الأحكام على آخر ما عليه الرجل لا أَوَّله.

وهذه قاعدة لا شك فيها, لأن تكلف غير الظاهر مُتَعسِّر أو متَعذِّر, إذ لا يَعْلَم ما في القلوب إلا الله عز وجل, والأدلة على هذه القاعدة كثيرة, منها:
أ- قولة - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "من صلَّى صلاتنا, واستقبل قبلتنا, وأكل ذبيحتنا؛ فهو المسلم: له ما للمسلمين, وعليه ما على المسلمين"

ب- وقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله عز وجل" أي: ولستُ مُكَلَّفًا أن أطالبهم وأعاقبهم على غير ما يلزمهم في الظاهر.

جـ- وقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "إني لم أُومَرْ أن أُنَقِّب عن قلوب الناس, ولا أشق بطونهم"

د- الإنكار على أسامة بن زيد – رضي الله عنه- في قَتْله من قال: لا إله إلا الله, وقد سبق ذِكْره مفصَّلاً, وفيه: "هلا شَقَقْتَ عن قلبه، لتعلم أقالها تَعَوُّذًا أم لا؟"

هـ- حديث المقداد بن الأسود, وقد سبق.

و- معاملة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للمنافقين حسب ظاهرهم, مع علمه بسوء طويتهم, وخبث سريرتهم.

ز- قول عمر – رضي الله عنه- "إن أناسًا كانوا يُؤاخذون بالوحي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وإن الوحي قد انقطع, وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا؛ أمِنَّاه وقَرَّبْناه, وليس إلينا من سريرته شيء, الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا؛ لم نأمَنْه, ولم نُصَدِّقْه, وإن قال: إن سريرته حسنة".

ومن الأدلة على أن الحكم على ما مات عليه الرجل, أي على آخر الأمرين منه، قوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ] {آل عمران:91} وقوله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ] {البقرة:161} وقوله تعالى: [وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] {البقرة:217} وحديث: "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة, حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها...".

ولو آخذنا الناس بالمنسوخ من أقوالهم، وبعقائدهم التي تابوا منها؛ لزم تكفير الصحابة – رضي الله عنهم- الذين أخرجهم الإسلام من الكفر إلى الإيمان، وهذا قول لايشك في بطلانه عاقل!!