مشروعية التورک في الصلوات الثنائية

قال البيهقي في الخلافيات:
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثني أبو أحمد الحسين بن علي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، حدثنا الحجاج بن ابراهيم الازرق، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن حيوة، عن ابي عيسي سليمان بن کيسان، عن عبد الله بن القاسم، قال: بينما الناس يصلون يطلولون في القيام والقعود والرکوع والسجود اذ خرج عمر بن الخطاب فلما راي ذلک غضب وهيت بهم حتي تجوزوا في الصلاة فانصرفوا فقال عمر اقبلوا علي بوجوهکم وانظروا الي کيف اصلي بکم صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم التي کان يصلي فيأمر بها فقام مستقبل القبلة فرفع يديه حتي حاذا بهما منکبيه فکبر ثم غض بصره وخفض جناحه ثم قام قدر ما يقرأ بأم القرأن وسورة من المفصل ثم رفع يديه حتي حاذي بهما منکبيه فکبر ثم رکع فوضع راحتيه علي رکبتيه وبسط يديه عليهما ومد عنقه وخفض عجزه غير منصوب ولا متقنع حتي ان لو قطرة ماء وقعت في فقرة قفاه لم تنته ان تقع فمکث قدر ثلاث تسبيحات غير عجل ثم کبر وذکر الحديث الي ان قال ثم کبر فرفع رأسه فاستوي علي عقبيه حتي وقع کل عظم منه موقعه ثم کبر فسجد قدر ذلک ورفع رأسه فاستوي قائما ثم صلي رکعة اخري مثلها ثم استوي جالسا فنحي رجليه عن مقعدته والزم مقعدته الارض ثم جلس قدر ان يتشهد بتسع کلمات ثم سلم وانصرف فقال للقوم هـکذا کان رسول اله صلي الله عليه وسلم يصلي بنا.

[خلافيات البيهقي ـ نقلا عن ـ مسند الفاروق لابن کثير:1/ 166 - 164، وهو موجود في المكتبة الشاملة، وشرح الترمذي لإبن سيد الناس: 2/ 712، مخطوط، وفيه ذكر إسناده]
درجة الحديث:
إسناده حسن. ونقله الحافظ في الدراية (1/ 154) مختصراوسکت عليه. وحسنه من المعاصرين العلامة المحدث زبير علي زئي في کتابه القيم"نور العينين في مسئلة رفع اليدين: ص201.
دراسة الإسناد:
[1] عبد الله بن القاسم، (الراوي عن عمر بن الخطاب) تابعي کبير مولي أبي بکر، لم ينقل فيه أي جرح. ووثقه ابن حبان (الثقات: 5/ 46) وذکر الهيثمي حديثه في ''المجمع'' (10/ 154) وقال: ''رجاله ثقات''. ونقل الحافظ ابن حجر حديثه في "الفتح" وقال: ''إسناد حسن''. أنظر: فتح الباري (1/ 110): کتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر، قبل الحديث48 وحسن حديثه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه علي مسند أحمد: 5/ 270رقم22382 بقوله ''إسناده حسن''. قال ابن کثير في حديث رواه مولي أبي بکر: ''يکفيه نسبته إلي أبي بکر الصديق، فهو حديث حسن'' (تفسير ابن کثير: 2/ 125) وکذا قال الطحاوي في (اتحاف المتقنين: 5/ 59) وابن القاسم هذا أيضا من موالي أبي بکر بل يحتمل أن يکون هو نفسه الذي حسن حديثه الحافظ ابن الکثير، والله أعلم.
واما قول ابن القطان بانه "مجهول" کما في التهذيب، فلا عبرة له مع هذه القرينة المرجحة لعدالته؛ وأيضا قد روي عنه جمع من الثقات، ومثل هذا الراوي لاينحط حديثه عن درجة الحسن، بل قد يکون صحيحا وان وصفه بعض الأئمة بالجهالة، لأن التجهيل ليس بجرح أصلا، فهذا ابن القطان قدوصف أباعيسي الخراساني بالجهالةفقال: ''لا يعرف حاله'' فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: ''ذا ثقة'' روي عنه حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة، وجماعة (ميزان: 4/ 560).
وقال الذهبي في ترجمة "مالک بن الخير الزبادي": ''محله الصدق ... روي عنه حيوة بن شريح، وهو من طبقته، وابن وهب، وزيد بن الحباب، ورشدين ... قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. يريد أنه ما نص أحد علي أنه ثقة ... والجمهور علي أن من کان من المشايخ قد روي عنه جماعة ولم يأت بما ينکر عليه أن حديثه صحيح'' (ميزان: 3/ 426).
أضف الي ذلک أنه قد وثقه ابن حبان، وفي مثل هذا الراوي يعتبرتوثيق ابن حبان.
قال الألباني: ''وأقره (الحافظ ابن حجر) علي هذه القاعدة في" اللسان .. (يعني تصحيح حديث المستور الذي روي عنه جمع من الثقات) وبناء علي هذه القاعدة - التي منها کان انطلاقنا في تصحيح الحديث- جري الذهبي والعسقلاني وغيرهما من الحفاظ في توثيق بعض الرواة الذين لم يسبقوا إلي توثيقهم مطلقا فانظر مثلا ترجمة أحمد بن عبدة الآملي في ''الکاشف'' للذهبي و ''التهذيب'' للعسقلاني ... فهذا هووجه توثيق الذهبي والحافظ لمن سبق ذکر هم ممن تفردبتوثيقهم ابن حبان وهم من جهة أخري لا يوثقون غيرهم من"ثقاته" (تمام المنة: ص204 - 205).
وبناء علي هذه القاعدة حسن الشيخ الألباني حديث العجن في الصلاة، لأن في إسناده رجل لم يوثقه أحد غيرابن حبان، لکن روي عنه جمع من الثقات، أنظر (تمام المنة: ص204 - 207).
وتطبيقا لهذه القائدة أيضا تراجع الشيخ الألباني عن تضعيف حديث أخرجه أبوداؤد في ''سننه'' برقم (2795) فقال: حدثنا إبراهيم بن موسي الرازي قال ثنا عيسي قال ثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلي الله عليه وسلم يوم الذبح کبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال " إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض .... الخ. فکان ضعفه قبل بقوله: ''أبوعياش هذا هو المعافري لم يوثقه أحد وأشارالحافظ إلي تليين حديثه'' (يعني قال فيه مقبول) ثم تراجع عن تضعيفه فقال: ''ثم حسنته لرواية ثلاث من الثقات عن المعافري'' (هداية الرواةللألباني: 2/ 128).
فاذا حسن الألباني-انطلاقامن هذه القائدة- الرواية التي رواها من لم يوثقه أحد من المحدثين، فکيف بالرواية التي يرويها من قد وثقه ابن حبان والهيثمي، وحسن حديثه الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن کثير، والعلامةالزيلعي وغيرهم.
[2] ابو عيسي سليمان بن کيسان، (الراوي عن عبد الله بن القاسم) ثقة، وثقه ابن حبان والذهبي وروي عنه جمع من الثقات؛ أنظر: الکاشف: 2/ 449، قال الألباني: قول الحافظ في أبي عيسي الخراسان: " مقبول " تقصير غير مقبول؛ فالرجل ثقة -کما قال ابن حبان والذهبي -، وروي عنه جمع من الثقات - کما بينت في " تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان " أنظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: 14/ 577.

[3] حيوة بن شريح بن صفوان، (الراوي عن ابي عيسي سليمان بن کيسان) ثقة من رواة الصحيحين والأربعة، أنظر: تهذيب: 3/ 61.

[4] عبد الله بن وهب، (الراوي عن حيوة بن شريح) ثقة من رواة الصحيحين والأربعة، أنظر: تقريب (3694).
تنبيه: -
عبدالله بن وهب، وصفه ابن سعد بالتدليس، ققال: ''وکان يدلس'' [الطبقات الکبري لابن سعد (7/ 518)]
قلت:(كفايت الله): قول ابن سعد هنالايضر، وذلک لوجوه:
(الف):
ذکره الحافظ في المرتبة الاولي من المدلسين، وعنعنتهم محمولة علي السماع عند الحافظ وعند قوم.
(ب):
قد تأول البعض کلام ابن سعد ولم يحمله علي التدليس الاصطلاحي.
قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعد:
...وقد يُظن من كلام ابن سعد أنه يصفه بتدليس الإسناد والذي يظهر أن ابن وهب لا يدلس تدليس الإسناد بمعنى أنه يسقط من الإسناد من حدثه ، وإنما يدلس تدليس الصيغ ويسيء الأخذ أحياناً في الرواية عن شيوخه،
قال ابن معين: سمعت عبد الله بن وهب قال لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد الذي عرض عليك أمس فلان أجزها لي ، فقال: نعم .
وقال أيضاً: رأيت عبد الله بن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس أو وهو نائم. اهـ من « تاريخ الدوري» (2/236) .
وقال أحمد : عبد الله بن وهب صحيح الحديث يَفصِل السماع من العرض والحديث من الحديث ، ما أصح حديثه وأثبته!.
فقيل لأحمد: أليس كان يسيء الأخذ؟ قال: قد يسيء الأخذ ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحاً. اهـ من «تهذيب الكمال » .
وقال عبد الله بن أيوب المخرمي: كنت عند ابن عيينة وعنده ابن معين فجاء عبد الله بن وهب ومعه جزء فقال: يا أبا محمد أحدث بما في هذا الجزء عنك؟ فقال لي يحيى بن معين: يا شيخ هذا والريح بمنزلة ، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. اهـ من « الكامل » (4/1518) .
وقال الساجي عنه: (صدوق ثقة ، وكان من العباد ، وكان يتساهل في السماع لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة ، ويقول فيها: حدثني فلان) اهـ من « التهذيب » .
فالذي بيدو أن ابن سعد يقصد ما تقدم ، ولا يقصد أن ابن وهب يسقط من حدثه .
[أنظر:تدليس رواة الحديث وأنواعه:ص 3]
(ج):
قال الحافظ عن أصحاب المرتبة الاولي من المدلسين: ''ومنهم من يطلق ذلک (يعني التدليس) بناء علي الظن، فيکون التحقيق بخلافه [النکت علي ابن الصلاح (2/ 637)].
قلت (كفايت الله): فلعل عبدالله بن وهب من هذالضرب عند الحافظ، ويؤکد ذلک بان الحافط لم يصفه بالتدليس حينماترجمه في ''التقريب'' فقال: '' عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه ثقة حافظ عابد من التاسعة مات سنة سبع وتسعين وله اثنتان وسبعون سنة ع'' [تقريب التهذيب (3694)]
(د):
انفرد ابن سعد بوصف ابن وهب بالتدليس، ولم ينقل ذلک عن أحد من المحدثين غيره، وکل ماانفرد به ابن سعد في وصف الرجال مردود، لأنه في الغالب يقلد الواقدي الکذاب في ذلک.
قال الحافظ في مقدمة الفتح: ''وشذ بن سعد فقال منکر الحديث، قلت: ولم يلتفت أحد إلي بن سعد في هذا فإن مادته من الواقدي في الغالب والواقدي ليس بمعتمد'' [مقدمة فتح الباري (2/ 322)].
وقال أيضا: ''وقال بن سعد لا يحتجون به قلت بل احتج به الأئمة کلهم وقال أبو زرعة مأمون ولکن بن سعد يقلد الواقدي والواقدي علي طريقة أهل المدينة في الانحراف علي أهل العراق فاعلم ذلک ترشد إن شاء الله، [مقدمة فتح الباري (2/ 374)].
قلت (كفايت الله): علي هذا فعبد الله بن وهب بري من التدليس، والحمد لله. ولعله هذا هو تحقيق الحافظ ابن حجر أيضالانه لم يصفه بذلک في ''التقريب'' کمامضي.
والحاصل أن عنعنه ابن وهب هنا لايضر في صحة السند علي کل حال، والله اعلم.

[5] الحجاج بن ابراهيم الازرق، (الراوي عن عبد الله بن وهب) ثقة، روي عنه جماعة؛ وثقه ابوحاتم الرازي وابن حبان والعجلي وقال الحافظ: ''ثقة فاضل'' أنظر: تقريب (1118).

[6] أحمد بن الحسن الترمذي، (الراوي عن الحجاج بن ابراهيم الازرق) ثقة حافظ، من رواة الصحيح للبخاري، تقريب (25).

[7] محمد بن إسحاق، (الراوي عن أحمد بن الحسن الترمذي) ثقة ثبت، شيخ الاسلام؛ مصنف صحيح ابن خزيمة.

[8] أبو أحمد الحسين بن علي، (الراوي عن محمد بن إسحاق) ثقةحجة، انظر: تاريخ بغداد: 8/ 74، تحت الرقم4154.

[9] أبو عبد الله الحافظ، (الراوي عن أبي أحمد الحسين بن علي) ثقة، امام مشهور، صاحب المستدرک علي الصحيحين.

[10] مصنف الخلافيات (الإمام البيهقي) (الراوي عن أبي عبد الله الحافظ) ثقة بالإتفاق صاحب السنن الکبري.

ملحوظات:
(1) کل ما فعله عمر بن الخطاب رفعه الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال بعد انصرافه من الصلاة'' هـکذا کان رسول الله يصلي بنا''بل ذکر أنه صلي الله عليه کان يأمر به فقال أولا: ''اصلي بکم صلاةرسول الله صلي الله عليه وسلم التي کان يصلي فيأمر بها'' ونحوه قول أبي حميد الساعدي الذي نقل التورک في الرابعة فقال: أَنَا کُنْتُ أَحْفَظَکُمْ لِصَلَاةِ رَسُولاللَّهِ (بخاري828).
(2) قوله: في هذالحديث ''ثم استوي جالسا فنحي رجليه عن مقعد ته والزم مقعد ته الارض'' هذا الذي ورد من صفة القعود هو التورک ومثله ورد في حديث أبي حميد الساعدي ''فإذا جلس في الأربع أمَاط رجليه عن ورکه وأفضي بمَقْعَدته الأرض ''، مسند الشافعي: ص41رقم166، وأصله في البخاري.

(3) قوله: في هذالحديث ''ثم صلي رکعة اخري'' ثم قوله ''ثم سلم وانصرف'' فيه تصريح أن الصلاة التي وصفها عمربن الخطاب رضي الله عنه کانت ثنائية ذات تشهد واحد.

وکتبه
أبوالفوزان کفايت الله السنابلي
جمعية أهل الحديث غلبرغه، کرناتکا؛ الهند.

جزاك الله خير أخي الفاضل الكريم ، نفع الله بك ، ومنك ومن الإخوة الأكارم نستفيد ..

والمشهور عند جمع من علمائنا أن الصلاة الثنائية لا تورك فيها بناءً على التفصيل الذي ذكروه ، فهل قولك أخي الكريم أعلاه :
(3) قوله: في هذالحديث ''ثم صلي رکعة اخري'' ثم قوله ''ثم سلم وانصرف'' فيه تصريح أن الصلاة التي وصفها عمربن الخطاب رضي الله عنه کانت ثنائية ذات تشهد واحد.

رد على من خص التورك بالصلاة ذات التشهدين ، وأن هذا الدليل دليل لمن يقول حتى في الثنائية ..

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته
أخي الکريم ،جزاک الله خيرا
التورک في جميع الصلوات في الجلسة الاخيرة هومذهب الامام الشافعي رحمه الله وجماعة من المحدثين وعليه العمل عند عامة أهل الحديث في بلاد الهند،وهوالراجح عندي لموافقته للاحاديث الصحيحة الصريحة في ذلک.
اماالقول باختصاص التورک بالصلاة التي فيها تشهدان، فهوقول مرجوح لعدم ورود حديث صريح لاصحيح ولا ضعيف في ذلک.والاستدلال بالاحاديث العامة لايتم ، لأن الخاص يقضي علي العام کما هو مقرر في علم الأصول
وأيضا هناک أحاديث عامة تفيد مشروعية التورک في جميع الصلوا ت ،منهاماأخرجه مسلم من حديث عبدالله بن الزبيررضي الله عنه قال : کان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسري بين فخذيه وساقه وفرش قدمه اليمني ووضع يده اليسري علي رکبته اليسري ووضع يده اليمني علي فخذه اليمني وأشار بإصبعه [صحيح مسلم (1 /408)رقم( 579 ) ]
قال النووي رحمه الله:''هذا الذي ذکره من صفة القعود هو التورک''[شرح النووي علي مسلم (5 /80)]
قلت وهذالحديث عام يشمل جميع الصلوات رباعية کانت ام ثنائية ،ولم يرد اي حديث صريح يخصص صلاة مخصوصة من هذاالعموم، بل أحاديث الخصوص يخصص فقط غيرالجلسات الاخيرة أو التشهد الأوسط من الرباعية والثلاثية ، أما التشهد الوحيد من الثنائية أو الواحدة من الوتر فلم يرد في تخصيصه أي حديث صريح ،لا صحيح ولاضعيف، فيعمل في هذ التشهد علي العموم المذکور.

وهذالاستدلال يقرب من الاستدلال الذي يقدم في مسئلة وضع اليدين بعد الرکوع،
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
والصواب: أن وضع اليد اليمني علي اليسري بعد الرفع من الرکوع هوالسنة، ودليل ذلک ما ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- قال :" کان الناس يأمرون أن يضع الرجل يجده اليمني علي ذراعه اليسري في الصلاة"(257). ووجه الدلالة من الحديث : الاستقراء والتتبع؛
لأننا نقول : أين توضعاليد حال السجود؟.
فالجواب : علي الأرض.
ونقول أين توضع حال الرکوع.
والجواب علي الرکبتين.
ونقول أين توضع اليد حال الجلوس؟
والجواب : علي الفخذين،
فيبقي حال القيام قبل الرکوع أو بعد الرکوع داخلاً في قوله رضي الله عنه:( کان الناس يأمرون أن يضع الرجل يده اليمني علي ذراعه اليسري في الصلاة) فيکون الحديث دالاً علي أن اليد اليمني توضع علي اليد اليسري في القيام قبل الرکوع وبعد الرکوع، وهذا هو الحق الذي تدل عليه سنة النبي صلي الله عليه وسلم. فصار الجواب علي هذا السؤال مکوناً من فقرتين: الفقرة الأولي : أنه لا ينبغي لنا أن نتساهل في إطلاقة بدعة علي عمل فيه مجال للاجتهاد. الفقرة الثانية: أن الصواب أن وضع اليد اليمني علي اليد اليسري بعد الرفع من الرکوع سنة وليس ببدعة بدليل الحديث الذي ذکرناه وهو حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - لأنه عام،
لکن يستثني منه حال الرکوع، والسجود ، والقعود ؛ لأن السنة جاء ت بصفة خاصة في وضع اليد في هذه الأحوال. [فتاوي أرکان الإسلام (3 /79)]

قلت (کفايت الله):فکذلک نقول في هذه المسئلة:
لأننا نقول : ماکيفية الجلوس في الجلسات بين السجدتين ؟.
فالجواب : الافتراش.
کما ورد فيما أخرجه مسلم من حديث ميمونة زوج النبي صلي الله عليه و سلم قالت : کان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا سجد خوي بيديه ( يعني جنح ) حتي يري وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن علي فخذه اليسري [صحيح مسلم (1 /357)رقم497 ]

ونقول ماکيفية الجلوس بعد السجدتين؟
والجواب : الافتراش.
کما ورد فيما أخرجه أبوداؤد من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم ...الحديث وفيه ... ثم يقول الله أکبر ثم يهوي إلي الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسري فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أکبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسري فيقعد عليها حتي يرجع کل عظم إلي موضعه ثم يصنع في الأخري مثل ذلک ...الحديث [سنن أبي داود (1 /252)رقم 730 - قال الشيخ الألباني : صحيح ]

ونقول ماکيفية الجلوس في التشهد الأوسط؟
والجواب : الافتراش.
کما ورد فيما أخرجه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي...الحديث وفيه ...فإذا جلس في الرکعتين جلس علي رجله اليسري ونصب اليمني [صحيح البخاري (3 /398)رقم 828]

ونقول ماکيفية الجلوس في التشهد الثاني؟
والجواب : التورک کما ورد فيما أخرجه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي...الحديث وفيه ...وإذا جلس في الرکعة الآخرة قدم رجله اليسري ونصب الأخري وقعد علي مقعدته
[صحيح البخاري (3 /398)رقم 828]

فيبقي الجلوس الأخير (التشهد الوحيد)من الثنائية داخلاً في عموم الحديث المذکور
وهناک حديث عام أوضح من هذالحديث فقال ابن خزيمه رحمه الله:
نا إبراهيم بن سعد الجوهري نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود : أن رسول الله صلي الله عليه و سلم کان يجلس في آخر صلاته علي ورکه اليسري [صحيح ابن خزيمة (1 /347) قال الأعظمي : إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لکن صرح بالتحديث عند أحمد 1 / 459 فهو به حسن ]

ولايقولن قائل بأن هذه الاحاديث مطلقه و ورد تقييدها في حديث أبي حميد الساعدي بأن محل التورک هو التشهد الثاني ، لأننا نقول بأن حديث أبي حميد لايدل علي تقييد التورک بالتشهد الثاني بل غاية مافيه أن التورک خاص بالتشهد الذي فيه تسليم ، ونوضح هذا بمثال هو أن هنا ک أحاديث عامة أ ومطلقه تدل علي مشروعيه دعاء التعوذ من أربعة أشياء في التشهد. ثم نجد احاديث خاصة أو مقيدة تفيد أن محل هذالدعاء هوالتشهد الثاني فمنها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا فرغ أحدکم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال [صحيح مسلم (1 /412) رقم ( 588 )]
ففي هذالحديث تخصيص أوتقييد لمحل دعاء التعوذ بالتشهد الثاني ، من الرباعية أو الثلاثية ،فهل يقال بأنه لا تعوذ في الثنائية ؟ کلا، بل غاية ما يقال هو أن التعوذ خاص بالتشهد الذي فيه تسليم ،سواء کان هذا التشهد من الرباعية أو الثنائية، فکذلک يقال في مسئلة التورک بأنه خاص بالتشهد الذي فيه تسليم سواء کان هذا التشهد من الرباعية أو الثنائية، فتأمل. والله أعلم

الله يعطيك العافية

جزيتم خيرا ...